اقتصاد کلان چیست !؟ بخش 1

به نام خدا

اقتصاد کلان چیست !؟

اقتصاد کلان چیست !؟ اقتصاد کلان به انگلیسی: Macroeconomics، شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با کارایی، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری اقتصاد در سطح کلان سروکار دارد؛ که این شامل اقتصاد ملی، منطقه‌ای و جهانی می‌شود.همچنین اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، یک جفت بخش‌بندی اقتصادی هستند که توسط رگنر فریش ابداع شده‌است و عمومی‌ترین بخش‌بندی در اقتصاد هستند . با این بخش ویژه که ما در اکووایزر برایتان در نظر گرفته ایم همراه باشید .

اهداف مشخص :

می توان گفت اقتصاد کلان به مطالعه شاخص‌های تجمعی مثل تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، درآمد ملی، شاخص قیمت و رابطه متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصاد به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد اقتصاد می‌پردازد. اقتصاددانان مدل‌های اقتصادی را توسعه می‌بخشند تا ارتباط بین درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل را توضیح دهند.

از طرفی با اینکه اقتصاد کلان یک زمینه گسترده‌ای برای مطالعه است، دو بخش عمده تحقیقاتی وجود دارد که سمبل نظم است : تلاش برای درک سبب و عواقب نوسان کوتاه مدت در درآمد ملی (چرخه تجاری)، و تلاش برای درک عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی (افزایش در درآمد ملی) بلند مدت. هدف‌های اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی داشته‌است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده ‌است. مهم‌ترین هدف‌های اقتصاد کلان دستیابی یا نزدیک شدن به موارد زیر است :

اشتغال کامل : وضعیتی که در آن بیکاری غیرارادی (نوعاً در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.
ثبات قیمت‌ها : یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید) نوسانات زیادی نداشته باشند.
توزیع عادلانه درآمد : دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به طوری که شکاف‌های موجود بین دهک‌های درآمدی جمعیت کشور کم شود یا حداقل، زیادتر نشود.
رشد و توسعه  مداوم : که همان هدف غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست .

تولید و درآمد ملی :

فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان جامعه، در قالب یک جریان دایره‌وار شبیه‌سازی می‌شوند. در این چرخه، چهار بخش خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و کشورهای خارجی، به عنوان بازیگران اصلی در اقتصاد کلان شناخته می‌شوند. باید گفت طبق این مدل، بنگاه‌ها کالاها و خدمات نهایی تولیدشده را در بازار کالاها و خدمات عرضه می‌کنند. در نتیجه این فعالیت، درآمدی عاید بنگاه‌ها می‌شود. بخشی از این درآمد در قالب حقوق و دستمزد، اجاره، بهره و … به خانوارها پرداخت می‌شود که این میزان، همان درآمد ملی ناخالص است.

بخشی از درآمد خانوارها به مخارج مصرفی تخصیص پیدا می‌کند و بخشی را در بازار مالی سرمایه گذاری یا پس‌انداز می‌کنند. در سوی دیگر بنگاه‌ها برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی خود، به دریافت وام و اعتبار از محل سرمایه تزریق‌شده به بازار مالی، روی می‌آورند. و همچنین خانوارها قسمت دیگری از این درآمد ملی را تحت عنوان مالیات، به دولت می‌پردازند. مطابق این چرخه، یک اقتصاد بخشی از نیازهای خود را در قالب واردات از بازار خارجی تهیه می‌کند. در نقطه مقابل نیز تامین نیازهای کشورهای خارجی، منجر به صادرات محصول از داخل چرخه اقتصاد می‌شود.

رشد  و نقش دولت :

در این زمینه به افزایش سطح کلی تولیدات در یک جامعه، رشد اقتصادی گفته می‌شود. اقتصاددانان تلاش می‌کنند تا با بررسی شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان، عوامل محرک رشد اقتصادی یا متغیرهای محدودکننده آن را شناسایی کنند. همچنین برای محاسبه رشد اقتصادی جامعه در یک بازه مشخص، از شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می‌کنیم. برای این ارزیابی، GDP انتهای بازه زمانی را از GDP ابتدای آن کسر می‌کنیم. در نهایت عدد به دست آمده را تقسیم بر GDP ابتدای دوره می‌کنیم تا نرخ رشد اقتصادی آن جامعه مشخص شود، در قلمروی اقتصاد کلان مواردی همچون رفتارها، سیاست‌ها و متغیرهای اقتصادی در سطح یک کشور، تحلیل و بررسی می‌شوند .

بنابراین دولت‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر وضعیت کلان اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای را در تغییر شرایط ایفا می‌کنند.

سیاست‌های مالی پولی :

سیاست‌های اقتصاد کلان معمولاً توسط دو ابزار اجرا می‌شوند : سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی. هرکدام از این دو سیاست برای ثبات بخشی به اقتصاد به‌کار می‌روند که این بدین معناست که اقتصاد به سطحی از GDP ارتقا پیدا کند که منجر به شکل‌گیری اشتغال کامل شود. سیاست‌های اقتصاد کلان بر محدود کردن اثرات چرخه‌های تجاری برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی مثل ثبات قیمت، اشتغال کامل و رشد، تمرکز دارد.بانک مرکزی سیاست‌های پولی را توسط عرضه پول و کمک گرفتن از چندین مکانیزم اجرا می‌کنند.

به عنوان نمونه، بانک مرکزی با انتشار پول برای خرید اوراق (یا دیگر دارایی‌ها)، که باعث افزایش عرضه پول و نرخ بهره پایین‌تر می‌شود عمل می‌کند یا در سیاست‌های پولی انقباضی، بانک‌ها اقدام به فروش اوراق کرده و پول را از چرخه خارج می‌کنند. بانک‌های مرکزی به منظور دستیابی به نرخ بهره ثابت به‌طور مداوم عرضه پول را جابجا می‌کنند. در مقابل برخی از بانک‌های مرکزی بر هدف قرار دادن نرخ تورم تمرکز می‌کنند و اجازه نوسان به نرخ بهره می‌دهند. بانک‌های مرکزی عموماً سعی بر دستیابی به تولید بیشتر دارند بدون اینکه با اجرای سیاست‌های انبساطی موجب مقدار زیادی تورم شوند.

گفته می شود سیاست پولی مرسوم در مواقعی مثل دام نقدینگی، بی‌اثر است، زمانی‌که نرخ بهره و تورم نزدیک به صفر هستند،

مداخله تحت شرایط مختلف :

بانک‌های مرکزی می‌توانند از ابزارهای غیر مرسوم مانند تسهیل کمی برای رشد تولید استفاده کنند. همچنین برای اجرای سیاست تسهیل کمی می‌توانند به جای خرید اوراق دولتی در کنار خرید اوراق دولتی، دیگر دارایی‌ها مثل اوراق شرکت‌های بزرگ، سهام، و دیگر ضمانت‌ها را خریداری کنند. این عمل باعث ایجاد نرخ بهره پایین‌تر برای دسته گسترده‌تری از دارایی‌ها ورای اوراق قرضه دولتی می‌شود. در مثال دیگری برای ابزار پولی غیر مرسوم می‌توان به طرح چرخش اوراق قرضه اشاره کرد که تلاش‌هایی توسط فدرال رزرو ایالات متحده برای انجام آن شده‌ است.

در مواقعی مثل دام نقدینگی که بانک‌های مرکزی قادر به کاهش نرخ بهره جاری نیستند، فدرال رزرو نرخ بهره بلند مدت را توسط خرید اوراق بلند مدت و فروش اوراق کوتاه مدت و ایجاد منحنی بازده مسطح کاهش داد.سیاست مالی، استفاده از درآمد و مخارج دولت به عنوان وسیله‌ای برای تأثیرگذاری بر اقتصاد است.

نمونه این ابزارها مخارج، مالیات و بدهی است ، برای مثال، اگر اقتصاد کمتر از تولید بالقوه تولید کند، می‌توان مخارج دولت را در راستای به‌کارگیری منابع بی‌استفاده و ارتقا تولید بکار گرفت. البته برای از بردن تمام شکاف تولید نباید از مخارج دولت استفاده کرد. یک اثر فزاینده ای وجود دارد که تأثیر مخارج دولت را افزایش می‌دهد. برای نمونه، زمانی که دولت برای ساخت پل هزینه می‌کند، فقط ارزش افزوده ایجاد پل به تولید اضافه نمی‌شود بلکه به کارگران پل امکان افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری را می‌دهد که باعث از بین رفتن شکاف تولید می‌شود.

مدافعان محرک های مالی :

گفته می شود ممکن است سیاست‌های مالی توسط اثر جانشینی جبری (اثر ازدحام) محدود شوند. زمانیکه دولت اقدام به انجام پروژه‌ها و هزینه برای آن‌ها می‌کند منابع موجود برای بخش خصوصی را محدود می‌کند. یعنی اثر جبرانی زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های دولت به‌جای اینکه تولید بیشتر به اقتصاد اضافه کند، به سادگی جایگزین تولید بخش خصوصی می‌شود. اثر جبرانی همچنین زمانی‌که دولت نرخ‌های بهره را بالا می‌برد که باعث محدودکردن سرمایه‌گذاری می‌شود، ایجاد می‌شود.

مدافعان محرک‌های مالی ادعا می‌کنند که اثر جایگزینی در مواقع رکود نگران‌کننده نیست زیرا مقادیر زیادی از منابع بی‌استفاده مانده و نرخ‌های بهره پایین هستند. همچنین می‌تواند توسط تثبیت‌کننده‌های خودکار به اجرا درآیند. تثبیت‌کننده‌های خودکار دچار مشکل وقفه سیاست‌های مالی احتیاطی نمی‌شوند. تثبیت‌کننده‌های خودکار از مکانیزم‌های مالی مرسوم استفاده می‌کنند .

اما زمان اثر بخشی آن‌ها وقتی است که اقتصاد دچار رکود می‌شود: هزینه‌ها برای مزایای بیکاری به صورت خودکار زمانی افزایش پیدا می‌کند که بیکاری افزایش پیدا کند و در یک نظام مالیات بر درآمد پیشرو، نرخ مؤثر مالیات زمانی به صورت خودکار پایین می‌آید که درآمدها کاهش یابند .

برای مطالعه اقتصاد کلان بخش دوم کلیک کنید .

تولید محتوا تیم چینود